اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي
تحدد هذه الاتفاقية الشروط التي يجوز لك بموجبها تثبيت برنامج MapFirms واستخدامه. يُرجى قراءتها بعناية، ولا سيما القسم 5 الذي يجعلك مسؤولًا عن مشروعية التواصل مع الشركات التي تعثر عليها باستخدام البرنامج.
1. الأطراف ونطاق الاتفاقية
1.1. تُبرم اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه («الاتفاقية») بين هاكان دميربيلك (Hakan Demirbilek)، الذي يطوّر البرمجيات ويرخّصها تحت العلامة التجارية MapFirms («المرخِّص» أو «نحن»)، والشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبّت برنامج MapFirms أو يستخدمه («المستخدم» أو «أنت»). ويمكنك التواصل مع المرخِّص عبر البريد الإلكتروني destek@mapfirms.com.
1.2. يُقصد بـ«البرنامج» برنامج MapFirms لسطح المكتب العامل على نظام Windows، وتطبيق الهاتف MapFirms Mobile، والخدمات الإلكترونية المرتبطة بهما (الحساب، والترخيص، والمزامنة مع الهاتف، والتحديثات)، ودليل الاستخدام.
1.3. تُعدّ سياسة الاستخدام المقبول جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويشرح إشعار الخصوصية كيفية معالجة بياناتك الشخصية. ويمكنك الاطلاع على النسخ السارية من هذه الوثائق في أي وقت عبر mapfirms.com ومن داخل البرنامج.
1.4. تُعدّ قابلًا لهذه الاتفاقية بوضع علامة في مربع الموافقة أو بتثبيت البرنامج أو استخدامه. وإذا كنت تستخدم البرنامج نيابةً عن شركة أو مؤسسة، فإنك تؤكد أنك مفوَّض بإلزامها بهذه الاتفاقية.
2. الغرض من البرنامج
2.1. يُعدّ MapFirms أداةً تساعد المنشآت على العثور على معلومات الشركات المنشورة علنًا في المصادر التي تختارها، وتقييم تلك الشركات، وإدارة علاقاتها الخاصة مع العملاء (المكالمات، وعروض الأسعار، والمتابعة). والبرنامج مصمَّم للاستخدام التجاري والمهني.
2.2. لا يرسل البرنامج أي رسالة ولا يجري أي مكالمة من تلقاء نفسه. فكل مكالمة أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة واتساب أو رسالة بريد إلكتروني تفتحها أنت وترسلها بنفسك، عبر تطبيق على جهازك، وبعد تأكيدك. وأنت المرسِل لكل رسالة.
2.3. لا تتأثر حقوق المستهلكين المقررة بموجب القانون والتي لا يجوز تقييدها بالاتفاق.
3. الترخيص
3.1. البرنامج مرخَّص لك وليس مَبيعًا. وبشرط التزامك بهذه الاتفاقية، يمنحك المرخِّص حقًا غير حصري وغير قابل للتحويل وغير قابل للترخيص من الباطن في استخدام البرنامج.
3.2. الإصدار المجاني: يمكنك تثبيت البرنامج مجانًا واستخدام ميزات برنامج سطح المكتب. ولا يمكن في الإصدار المجاني إضافة أكثر من 30 شركة جديدة في كل تثبيت، ولا يؤدي حذف الشركات إلى استعادة هذا الرصيد. أما الخدمات التي تتطلب حسابًا، مثل تطبيق الهاتف والمزامنة مع الهاتف، فهي جزء من الإصدار الكامل.
3.3. الاشتراك المدفوع (الإصدار الكامل): الاشتراك السنوي مخصص لمستخدم واحد يُشترى باسمه، ويجوز استخدامه طوال مدة الاشتراك على حاسوبين اثنين (2) كحد أقصى مسجَّلين في الحساب، أو على عدد أكبر إذا حُدِّد عدد أعلى عند الشراء. ولاستخدامه على حاسوب آخر، يمكنك أن تطلب عبر destek@mapfirms.com إزالة حاسوب لم تعد تستخدمه من حسابك. ولا يوجد حد لإضافة الشركات خلال مدة الاشتراك. وإذا كان البرنامج سيُستخدم من قِبل عدة أشخاص، فيلزم اشتراك مستقل لكل مستخدم.
3.4. بيانات الدخول إلى حسابك خاصة بك. ويجب عليك الحفاظ على سريتها وعدم مشاركتها مع الآخرين، وتتحمل المسؤولية عن الأنشطة التي تتم عبر حسابك. وأبلغنا فورًا إذا اعتقدت أن حسابك يُستخدم دون إذن.
4. الشراء والاشتراك والإلغاء
4.1. تتم عملية الطلب لدينا عبر مُعيد البيع المعتمد لدينا عبر الإنترنت Paddle.com. وتُعدّ Paddle.com البائع المسجَّل (Merchant of Record) لجميع طلباتنا، وتتولى Paddle الرد على جميع استفسارات خدمة العملاء ومعالجة المرتجعات. ويُبرم عقد الشراء بينك وبين Paddle وفقًا لشروط المشتري لدى Paddle: https://www.paddle.com/legal/checkout-buyer-terms. أما هذه الاتفاقية فتنظم استخدام البرنامج.
4.2. يُعرض عليك السعر الإجمالي شاملًا الضرائب، وكذلك العملة، في صفحة الدفع الخاصة بـPaddle قبل أن تدفع.
4.3. مدة الاشتراك سنة واحدة، ويتجدد لسنة أخرى في نهاية كل سنة ما لم تُلغِه، ويُحصَّل رسم التجديد من وسيلة الدفع المحفوظة لديك. وإذا كان سعر التجديد سيتغير، فستُبلَّغ بذلك عبر البريد الإلكتروني قبل التجديد الذي ينطبق عليه التغيير.
4.4. يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت عبر الرابط الوارد في رسائل الدفع التي ترسلها إليك Paddle، أو عبر https://paddle.net أو بمراسلة destek@mapfirms.com. ويسري الإلغاء في نهاية الفترة المدفوعة، وتستمر في استخدام الإصدار الكامل حتى ذلك الحين.
4.5. عند انتهاء الاشتراك يعود البرنامج إلى الإصدار المجاني. وتبقى بياناتك على حاسوبك، ويمكنك الاستمرار في عرضها وتصديرها بالكامل. ولا يسري قيد الإصدار المجاني إلا على إضافة شركات جديدة.
4.6. يمكنك خلال 30 يومًا من كل عملية دفع طلب استرداد المبلغ كاملًا دون إبداء أسباب (سياسة استرداد المبالغ). وتبقى حقوقك القانونية في العدول محفوظة إضافةً إلى ذلك.
5. البيانات المجمَّعة وأذونات التواصل: مسؤوليتك
5.1. أنت وحدك تقرر عمليات البحث التي تجريها، والبيانات التي تحتفظ بها، ومن تتواصل معه، ولأي غرض، وعبر أي قناة. وفيما يتعلق بالبيانات التي تجمعها باستخدام البرنامج وتخزنها على حاسوبك، فأنت المسؤول عن معالجة البيانات (المتحكِّم) بالمعنى المقصود في قانون حماية البيانات الشخصية التركي رقم 6698 (KVKK)، واللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، والقوانين المماثلة. ولا يطّلع المرخِّص على هذه البيانات ولا يحدد أغراض معالجتها.
5.2. قبل التواصل مع أي شركة أو شخص لأغراض تجارية (عبر مكالمة هاتفية أو رسالة نصية قصيرة أو واتساب أو أي رسالة فورية أخرى أو بريد إلكتروني أو أي رسالة إلكترونية أخرى)، فإنك توافق وتقرّ بأنك ستتحقق بنفسك وتضمن وجود أساس قانوني صحيح لهذا التواصل. ويعني ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من المتلقي حيثما يشترطها القانون، أو الاستناد إلى استثناء قانوني ينطبق عليك فعلًا. ومن الأمثلة على ذلك:
- تركيا: بموجب القانون رقم 6563 بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية ولائحة الاتصالات التجارية والرسائل الإلكترونية التجارية، لا يجوز كقاعدة عامة إرسال الرسائل الإلكترونية التجارية إلا بموافقة مسبقة من المتلقي. ولا يُعفي الاستثناءُ الذي يجيز مراسلة التجار والحرفيين (tacir وesnaf) دون موافقة مسبقة من الالتزامات بالتسجيل في نظام إدارة الرسائل (İYS)، وتسجيل عنوان المتلقي في نظام İYS والتحقق فيه من سجل الرفض الخاص به قبل الإرسال، واحترام حالات الرفض. ولا يجوز طلب الموافقة عن طريق إرسال رسالة إلكترونية تجارية إلى المتلقي. ولا يجوز إرسال رسائل دون موافقة مسبقة إلى المتلقين الذين ليسوا تجارًا ولا حرفيين (مثل معظم أصحاب المهن الحرة والجمعيات والأفراد). وتسري إضافةً إلى ذلك التزامات قانون KVKK المتعلقة بالبيانات الشخصية.
- الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ونظيرتها في المملكة المتحدة (UK GDPR)، إلى جانب القواعد الوطنية للاتصالات الإلكترونية (مثل قانون UWG في ألمانيا ولوائح PECR في المملكة المتحدة). وتشترط بعض الدول (مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا) الموافقة المسبقة حتى للرسائل الإلكترونية الموجهة إلى الشركات.
- الولايات المتحدة: قانون CAN-SPAM، وقانون حماية مستهلكي الهاتف (TCPA)، وقواعد سجل عدم الاتصال (Do-Not-Call).
- كندا: قانون مكافحة الرسائل غير المرغوب فيها (CASL)، إضافةً إلى القوانين الأخرى ذات الصلة في بلد المتلقي.
5.3. وتتعهد على وجه الخصوص بما يلي: أن تُعرّف بنفسك بوضوح في كل رسالة ومكالمة؛ وأن تُبلغ الأشخاص، حيثما يشترط القانون ذلك، بالمصدر الذي حصلت منه على بياناتهم، وأن تفي بواجب الإعلام (المادة 10 من KVKK والمادة 14 من GDPR) في موعد أقصاه أول تواصل؛ وأن توفر للمتلقين وسيلة سهلة ومجانية للاعتراض؛ وأن تنفذ طلبات الاعتراض خلال المدة القانونية (ثلاثة أيام عمل في تركيا)، وأن تحتفظ بقائمة بمن لا يرغبون في التواصل معهم مرة أخرى.
5.4. يقرأ البرنامج المعلومات الظاهرة للعموم في المصادر التي تختارها (خدمات الخرائط، وأدلة الأعمال، والمواقع الإلكترونية). وتقع عليك مسؤولية الالتزام بشروط استخدام هذه المصادر وقواعد الوصول إليها (بما في ذلك ملف robots.txt) وبحقوق قواعد البيانات والملكية الفكرية. ولا يحلّ البرنامج اختبارات التحقق الأمني (CAPTCHA) ولا يتجاوزها ولا يتفاعل معها، ولا يسجّل الدخول إلى أي مصدر، ولا يصل إلى المحتوى الذي يتطلب تسجيل الدخول. ويستخدم البرنامج هوية متصفح واحدة ثابتة، ولا يبدّل عناوين IP أو الخوادم الوكيلة (proxy) أو هويات المتصفح بالتناوب؛ وإعداد الخادم الوكيل الاختياري للشبكة مخصص لاحتياجات شبكتك الخاصة فقط (مثل شبكة شركة)، ولا يجوز استخدامه لتجاوز الحظر. وعندما يعرض أحد المصادر صفحة تحقق أو يقيّد الوصول، يتراجع البرنامج دون أن يغيّر هويته: فبحسب المصدر، ينتظر أو يكفّ عن الاستعلام من ذلك المصدر، أما خدمات الخرائط وأدلة الأعمال التي تواصل حظر الوصول فيُعلَّق الاستعلام منها لعدة ساعات. ولأنه لا يمكن التعرف على كل اختبار، فقد تقل النتائج الواردة من أحد المصادر ببساطة.
5.5. خدمات الخرائط التابعة لجهات خارجية التي يمكنك اختيارها إضافيًا أثناء التثبيت أو في الإعدادات مصادرُ اختيارية: فهي معطّلة افتراضيًا ولا تُستخدم إلا إذا اخترتها، ويمكنك تغيير هذا الاختيار من الإعدادات في أي وقت. وتخضع البيانات الواردة من هذه الخدمات لشروط الاستخدام الخاصة بتلك الخدمات.
5.6. للمنصات التي تستخدمها في التواصل (مثل واتساب، ومزوّد بريدك الإلكتروني، ومشغّل هاتفك) قواعدها الخاصة؛ فعلى سبيل المثال يحظر واتساب إرسال الرسائل الجماعية والآلية. والالتزام بهذه القواعد مسؤوليتك أيضًا.
5.7. النصائح والتنبيهات وقوالب الرسائل الواردة في البرنامج معلومات عامة وليست استشارة قانونية. وإذا ساورك الشك فاستشر محاميًا.
6. الاستخدامات المحظورة
6.1. لا يجوز لك استخدام البرنامج بما يخالف سياسة الاستخدام المقبول. وتحظر السياسة على وجه الخصوص الرسائل التجارية غير المرغوب فيها، والتحايل على وسائل حماية الوصول، وجمع الفئات الخاصة من البيانات الشخصية، وبيع القوائم التي تحتوي على بيانات شخصية.
6.2. وإضافةً إلى ذلك، لا يجوز لك، إلا في الحدود التي يجيزها القانون صراحةً، إجراء هندسة عكسية للبرنامج أو فك ترجمته أو تعديله؛ أو تعطيل عمليات التحقق من الترخيص والحساب أو قيد الإصدار المجاني أو التحايل عليها؛ أو مشاركة حسابك مع الآخرين؛ أو تأجير البرنامج أو إعادة بيعه أو منح تراخيص فرعية له.
7. الحساب والمزامنة مع الهاتف ومعالجة البيانات نيابةً عنك
7.1. البيانات التي تُعالَج لتقديم خدمات الحساب والترخيص موضحة في إشعار الخصوصية.
7.2. عند استخدامك ميزة «إرسال إلى الهاتف»، تُشفَّر البيانات التي تختارها تشفيرًا تامًا بين الطرفين (AES-256-GCM) على حاسوبك، ولا تُرفع إلى خادم المزامنة إلا بعد ذلك. ولا يوجد مفتاح فك التشفير إلا على الأجهزة التي قمت بإقرانها، ولا يستطيع المرخِّص قراءة المحتوى.
7.3. عند تخزين هذه البيانات المشفرة ونقلها بين أجهزتك، يعمل المرخِّص بصفته معالجًا للبيانات نيابةً عنك بالمعنى المقصود في قانون KVKK واللائحة GDPR (المادة 28)، ويلتزم بما يلي:
- معالجة البيانات بناءً على تعليماتك فقط ولغرض المزامنة وحده؛
- ضمان التزام الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى البيانات بواجب السرية؛
- اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة، مثل التشفير التام بين الطرفين واتصالات HTTPS ورموز الوصول المُجزَّأة (hashed)؛
- الاستعانة بشركة Netlify, Inc. (الولايات المتحدة) معالجًا فرعيًا للاستضافة، وهو ما توافق عليه بقبولك هذه الاتفاقية؛ ويُعلَن مسبقًا في إشعار الخصوصية عن أي تغيير في المعالجين الفرعيين، ويمكنك التوقف عن استخدام المزامنة إذا اعترضت على ذلك؛
- مساعدتك في الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات عن طريق حذف البيانات المشفرة، نظرًا لعدم قدرته على قراءة المحتوى؛
- حذف البيانات المشفرة عند إلغائك الإقران أو بناءً على طلبك؛
- إخطارك دون تأخير غير مبرر بعد علمه بأي خرق أمني يمس هذه البيانات؛
- تزويدك عند الطلب بالمعلومات اللازمة لإثبات الامتثال لهذه الالتزامات.
7.4. يعمل برنامج سطح المكتب أيضًا دون خدمة المزامنة. ولا يُضمن توافر خدمات الحساب والمزامنة دون انقطاع.
8. الملكية الفكرية وخدمات الأطراف الثالثة والتحديثات
8.1. جميع الحقوق في البرنامج مملوكة للمرخِّص، ولا تحصل إلا على الحقوق الممنوحة لك صراحةً في هذه الاتفاقية.
8.2. يتضمن البرنامج مكونات مفتوحة المصدر تخضع لتراخيصها الخاصة، وتسري على هذه المكونات أحكام تراخيصها. بيانات الخرائط © المساهمون في OpenStreetMap (ترخيص ODbL).
8.3. تخضع خدمات الأطراف الثالثة، مثل مربعات الخرائط، والبحث عن العناوين (الترميز الجغرافي)، ومحركات البحث، وخدمات الاستعلام عن أسماء النطاقات (DNS)، وواتساب، وتطبيقات البريد الإلكتروني، لشروط مزوديها، ولا يخضع توافرها لسيطرة المرخِّص. وإذا فعّلت الفحص الاختياري لقنوات YouTube، يستخدم البرنامج خدمات YouTube API؛ وباستخدامك هذه الميزة فإنك توافق على شروط خدمة YouTube المنشورة على https://www.youtube.com/t/terms وتعالج Google البيانات وفقًا لسياسة الخصوصية لدى Google المنشورة على https://policies.google.com/privacy
8.4. يجوز للمرخِّص نشر تحديثات للبرنامج، ويتحقق البرنامج بنفسه من توافر التحديثات. وتخضع التحديثات لهذه الاتفاقية، وتُحفظ بياناتك (قاعدة البيانات والإعدادات والنسخ الاحتياطية) أثناء التحديث.
9. إخلاء المسؤولية عن الضمانات
9.1. تأتي معلومات الشركات من مصادر عامة وقد تكون ناقصة أو قديمة أو غير صحيحة. ولا يضمن المرخِّص دقة المعلومات المجمَّعة أو حداثتها أو اكتمالها. وتقتصر ميزة «فحص نطاق البريد» على فحص صيغة العنوان وسجل خادم البريد (MX) الخاص بالنطاق، ولا تُثبت أن العنوان مستخدم فعلًا.
9.2. قد تؤثر التغييرات في المواقع المصدر على نتائج البحث. ولا يُضمن أن يعمل البرنامج دون انقطاع أو أخطاء، أو أن يحقق نتيجة معينة في المبيعات أو الأعمال.
9.3. في الحدود التي يسمح بها القانون، يُقدَّم البرنامج «على حالته». ولا تتأثر الحقوق القانونية للمستهلكين المتعلقة بالسلع والخدمات المعيبة.
10. تحديد المسؤولية والتعويض
10.1. باستثناء حالات العمد والإهمال الجسيم والأضرار التي تلحق بالحياة أو السلامة الجسدية أو الصحة، وغيرها من الحالات التي لا يجوز فيها قانونًا تحديد المسؤولية، تقتصر المسؤولية الإجمالية للمرخِّص بموجب هذه الاتفاقية على المبلغ الذي دفعته مقابل البرنامج خلال الأشهر الاثني عشر السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة.
10.2. ومع مراعاة الاستثناءات ذاتها، لا يتحمل المرخِّص المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو فوات الربح أو خسارة الأعمال أو فقدان البيانات. ويُنشئ البرنامج نسخًا احتياطية تلقائية، ويُوصى بأن تحتفظ أيضًا بنسخ احتياطية مستقلة من بياناتك المهمة.
10.3. في الحدود التي يسمح بها القانون، تتحمل أنت المطالبات والغرامات الإدارية ونفقات الدفاع المعقولة التي توجَّه إلى المرخِّص بسبب معالجتك البيانات المجمَّعة، أو تواصلك، بما يخالف القانون أو حقوق الغير أو هذه الاتفاقية، باستثناء الجزء الناشئ عن خطأ المرخِّص نفسه. ولا يسري هذا البند على المستهلكين إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.
10.4. لا يقيّد هذا القسم الحقوق القانونية للمستهلكين.
11. المدة والتعليق والإنهاء
11.1. تسري هذه الاتفاقية طوال مدة استخدامك للبرنامج. ويمكنك في أي وقت التوقف عن استخدام البرنامج وإزالة تثبيته، وإلغاء اشتراكك وفقًا للقسم 4.
11.2. إذا أخللت إخلالًا جوهريًا بهذه الاتفاقية أو بسياسة الاستخدام المقبول، جاز للمرخِّص تعليق حسابك أو إنهاء هذه الاتفاقية، بعد إنذار مسبق كلما أمكن ذلك. وفي الحالات الجسيمة (مثل الشكاوى من رسائل غير مرغوب فيها، أو طلب من سلطة مختصة، أو تهديد أمن الخدمة) يجوز اتخاذ ذلك فورًا.
11.3. عند الإنهاء ينتهي حقك في استخدام الإصدار الكامل. ولا تؤدي إزالة تثبيت البرنامج إلى حذف بياناتك، فالبيانات الموجودة على حاسوبك ملك لك.
11.4. يظل القسم 5، والقسم 7 (حذف البيانات المشفرة)، والبند 8.1، والأقسام 9 و10 و13 و14 سارية بعد انتهاء هذه الاتفاقية.
12. التعديلات على هذه الاتفاقية
12.1. يجوز للمرخِّص تعديل هذه الاتفاقية. ويُعلَن عن التعديلات الجوهرية داخل البرنامج أو عبر البريد الإلكتروني قبل 30 يومًا على الأقل من سريانها، ويجوز أن تسري في وقت أقرب التعديلاتُ التي يقتضيها القانون أو دواعي الأمن.
12.2. تُعرض النسخة الجديدة داخل البرنامج، وقد يُطلب منك قبولها. وإذا لم تقبل تعديلًا ما، يمكنك إلغاء اشتراكك قبل سريانه وطلب استرداد المبلغ المقابل للفترة المدفوعة غير المستخدمة.
12.3. لكل نسخة رقم، ورقم نسخة هذا النص هو EULA-3.
13. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
13.1. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين الجمهورية التركية.
13.2. في الحالات التي يجيز فيها القانون الاتفاق على الاختصاص (المادة 17 من قانون أصول المحاكمات المدنية التركي: النزاعات بين التجار أو الأشخاص الاعتبارية العامة)، تختص المحاكم ودوائر التنفيذ المركزية في إسطنبول (تشاغلايان) بالنظر في هذه النزاعات. أما في سائر النزاعات، فتُحدَّد المحكمة ودائرة التنفيذ المختصتان وفقًا للقانون.
13.3. يستمر المستهلكون في التمتع بالحماية التي يمنحها لهم قانون محل إقامتهم والتي لا يجوز استبعادها بالاتفاق، ويجوز لهم اللجوء إلى الجهات المختصة في محل إقامتهم. ويجوز للمستهلكين في تركيا اللجوء إلى هيئات تحكيم المستهلك ضمن الحدود المالية المقررة، وفيما يتجاوز هذه الحدود إلى محاكم المستهلك بعد إجراء الوساطة الإلزامية المنصوص عليها في القانون.
13.4. تسري شروط المشتري لدى Paddle أيضًا على مسائل الشراء والدفع واسترداد المبالغ.
14. أحكام ختامية ووسائل التواصل
14.1. تشكّل هذه الاتفاقية وسياسة الاستخدام المقبول الاتفاقَ الكامل بين الطرفين بشأن استخدام البرنامج، ويخضع الشراء لشروط المشتري لدى Paddle.
14.2. إذا تبيّن بطلان أي حكم، فلا يؤثر ذلك في صحة بقية الأحكام. ولا يُعدّ عدم ممارسة أي حق تنازلًا عنه.
14.3. تُتاح هذه الاتفاقية باللغات التركية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والعربية. وفي حال وجود تعارض بين النسخ، يُعتمد النص التركي؛ غير أنه يجوز للمستهلكين الاستناد إلى أحكام النسخة المحررة بلغتهم متى كانت أكثر فائدة لهم.
14.4. تُرسل الإشعارات الموجهة إليك إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل في حسابك أو عبر البرنامج، وتُرسل الإشعارات الموجهة إلينا إلى destek@mapfirms.com.